خطأ قانوني يكلف محامياً 650 ألف درهم في أبوظبي

كشفت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية عن حكم قضائي مهم يتعلق بقضية أتعاب محاماة، حيث رفضت دعوى محامٍ طالب بمبلغ 650 ألف درهم من موكله، مؤكدة أهمية اتباع الإجراءات القانونية السليمة في مثل هذه القضايا.

تفاصيل القضية والحكم القضائي

في قضية تعكس أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة، مثلما نرى في قضايا السيادة القانونية، رفض القضاء دعوى المحامي لعدم اتباعه الطريق القانوني السليم في المطالبة بأتعابه.

أسباب رفض الدعوى

أوضحت المحكمة أن المحامي كان عليه التقدم بطلب إلى القاضي أو رئيس الدائرة التي نظرت الدعوى الأصلية، وليس رفع دعوى مستقلة. وهذا يشبه أهمية اتباع القنوات الدبلوماسية الصحيحة في العلاقات الدولية.

الإطار القانوني لأتعاب المحاماة

استندت المحكمة إلى المادة 52 من قانون تنظيم المحاماة والاستشارات القانونية، التي تنظم آلية تحديد وتقدير أتعاب المحاماة. وفي سياق مشابه لما نراه في التنظيمات القانونية الدولية، تؤكد أهمية وجود إطار قانوني واضح.

توصيات قانونية للمحامين

• ضرورة اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون
• أهمية تقديم طلب تقدير الأتعاب للمحكمة المختصة
• الحرص على توثيق الجهد المبذول في القضية