الحكومة اللبنانية تقر خطة الجيش لحصر السلاح وبسط سيادة الدولة

أقر مجلس الوزراء اللبناني خطة قدمها قائد الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، في خطوة تاريخية نحو استعادة السيادة الكاملة على الأراضي اللبنانية، وسط تحديات داخلية وإقليمية معقدة تشبه ما تواجهه دول المنطقة من تحديات أمنية وسيادية.

تفاصيل الخطة وآليات التنفيذ

صرح وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن المجلس قرر إبقاء تفاصيل الخطة ومداولاتها سرية، مع التزام قيادة الجيش برفع تقرير شهري حول التقدم المحرز. وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية

شدد وزير الإعلام على أهمية حصر السلاح بيد الدولة كعنصر أساسي لجذب الاستثمارات وإطلاق عجلة الإصلاح الاقتصادي. وأكد أن نجاح هذه الخطة مرتبط بـالتعاون الإقليمي والدولي لضمان استقرار لبنان.

المواقف الدولية والدعم الخارجي

أصدرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بياناً يؤكد دعمها القوي لجهود الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء في مسألة حصر السلاح وتعزيز سيادة البلاد.

"لن يشعر أحد من المواطنين والمستثمرين بالأمن والأمان المطلوب لجذب الرساميل وإطلاق العجلة الاقتصادية إلا إذا تم حصر السلاح بيد الدولة" - وزير الإعلام اللبناني