بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف قطاع النفط

أعلنت الحكومة البريطانية أمس عن حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، في خطوة تصعيدية تستهدف بشكل مباشر قطاع النفط الروسي والصناعات العسكرية، وسط تزايد التوترات الدولية في المنطقة.

تفاصيل العقوبات الجديدة

تشمل الحزمة الجديدة فرض قيود على 70 سفينة تستخدم في نقل النفط الروسي، إضافة إلى 30 شركة وفرداً متورطين في توريد مكونات إلكترونية ومواد كيميائية ومتفجرات تدخل في صناعة الأسلحة الروسية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه الجهود الدبلوماسية لاحتواء التصعيد العسكري.

دوافع القرار البريطاني

أوضحت الحكومة البريطانية في بيانها أن العقوبات تأتي رداً على التصعيد العسكري الروسي الأخير، خاصة مع تزايد الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على أوكرانيا، وانتهاك المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي فوق بولندا. وفي ظل تصاعد التوترات الإقليمية، تسعى بريطانيا إلى تشديد الضغط الاقتصادي على موسكو.

تأثيرات العقوبات المتوقعة

يتوقع خبراء اقتصاديون أن تؤثر هذه العقوبات بشكل ملموس على قدرة روسيا في تصدير نفطها وتطوير صناعاتها العسكرية، خاصة مع استهداف شبكة التوريد الحيوية للمكونات الإلكترونية والمواد الكيميائية الضرورية لصناعة الأسلحة.