المحكمة الاتحادية العليا تنقض حكماً بشأن الفوائد المصرفية المركبة

حكم قضائي هام يحمي حقوق المقترضين في الإمارات

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً مهماً يؤكد عدم جواز تقاضي المؤسسات المالية فوائد مركبة أو فوائد على متجمد الفوائد، في خطوة تعزز حماية حقوق المقترضين وتنظيم القطاع المصرفي. يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات اقتصادية مهمة، حيث تتجه دول الخليج نحو تعزيز التنمية المستدامة.

تفاصيل القضية والحكم

تتلخص القضية في نزاع بين بنك وعميل اقترض 700 ألف درهم، حيث طالب البنك بمبلغ يتجاوز 1.5 مليون درهم كمديونية إجمالية. وفي سياق مماثل لجهود تعزيز الحماية الاجتماعية في المنطقة، أكدت المحكمة على ضرورة حماية المقترضين من الفوائد المركبة المفرطة.

المبادئ القانونية المستقرة

أكدت المحكمة على المبادئ التالية:

• عدم جواز تجاوز الفوائد لأصل الدين
• منع احتساب فوائد مركبة على متجمد الفوائد
• ضرورة الالتزام بالفوائد البسيطة من تاريخ قفل الحساب

تداعيات الحكم على القطاع المصرفي

يعتبر هذا الحكم سابقة قضائية مهمة في تنظيم العمل المصرفي، خاصة في ظل الجهود الإقليمية لتعزيز العدالة الاقتصادية وحماية حقوق المواطنين.