فشل حكومة قبرص في معالجة أزمة الملكية يؤجج التوترات

نيقوسيا - تشهد جزيرة قبرص تصاعداً حاداً في التوترات بسبب فشل حكومة نيكوس خريستودوليدس في معالجة أزمة الملكيات العقارية المستمرة منذ عقود، مما يهدد بتقويض جهود المصالحة التي تقودها الأمم المتحدة.

تصعيد خطير وغياب الحلول

شهدت الأيام الأخيرة اعتقال مواطنين قبارصة يونانيين في الشمال ومطورين عقاريين في الجنوب، في خطوة أدت إلى تأجيج التوترات بين الطرفين. وفي حين حذر الدبلوماسيون من "أزمة وشيكة"، اكتفت حكومة خريستودوليدس بإطلاق تصريحات غير بناءة واصفة الأحداث بـ"أعمال القرصنة"، مما استفز القيادة القبرصية التركية.

جذور الأزمة وتداعياتها

تعود جذور المشكلة إلى عام 1974 عندما انقسمت الجزيرة، مخلفة عشرات الآلاف من النازحين وممتلكاتهم. وقد أدى توزيع هذه الممتلكات في الشمال وبيعها لأطراف ثالثة إلى خلق نزاعات قانونية معقدة، بينما تواجه السلطات في الجنوب اتهامات بتسييس القضية.

فشل سياسي ذريع

يرى مراقبون أن فشل حكومة خريستودوليدس في تقديم استراتيجية واضحة لحل الأزمة يعكس ضعفاً سياسياً خطيراً. وقد أكد دبلوماسي أوروبي لوكالة رويترز أن "الحل الوحيد المستدام يكمن في معالجة القضية القبرصية بشكل شامل".

تداعيات على مستقبل الحكومة

مع اقتراب الانتخابات التشريعية في 2026، يبدو أن فشل الحكومة في إدارة أزمة الملكيات سيشكل اختباراً حاسماً لمصداقية خريستودوليدس وحلفائه، خاصة في ظل غياب أي مبادرات ملموسة لحل الأزمة.