كشف السياسي العراقي عزت الشابندر، في حوار متوتر بثّه برنامج «مرافعة» على قناة الجزيرة بتاريخ 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أن حملة «صولة الفجر» لم تمسّ «كبار الفاسدين» في العراق، معتبرا أنها توسعت أفقيا بدل أن تتقدم عموديا نحو رؤوس المنظومة.
وأوضح الشابندر، وهو نائب سابق ومبعوث رئاسي أسبق، أن الحملة التي انطلقت بتأييد شعبي واسع فقدت زخمها عندما توقفت عند صغار المتورطين، فيما بقي مؤسسو النظام السياسي وكثير من رؤساء الكتل والحكومات المتعاقبة منذ 2003 «محصّنين من العقاب»، بحسب ما أفادت تغطية الجزيرة للحلقة.
منظومة مهترئة لا ملاحقة انتقائية
ميّز الشابندر بين «محاربة الفساد» بوصفه نظاما مهترئا يتيح السرقة، و«محاربة الفاسدين» بوصفها ملاحقة انتقائية للأفراد، محذرا من أن استهداف الأشخاص دون تفكيك المنظومة لن يغير شيئا في بنية الدولة العراقية.
ورفض الشابندر تسمية المتورطين الكبار، معللا ذلك بأنه ليس قاضيا ولا مسؤولا رسميا، لكنه اعتبر الموقوفين، ومنهم رئيس تحالف «عزم»، وافدين حديثا من التجارة إلى السياسة لا ينتمون إلى «الكبار» الحقيقيين.
تشكيك في الصور ورقم 500 مليار دولار
أثار الشابندر جدلا واسعا حين شكك في صدقية الصور التلفزيونية للأموال والذهب المستخرجة من الجدران وحفر تصريف الأمطار، معتبرا أن عرضها يسيء إلى سمعة العراق، وأن من يتقن سرقة هذه المبالغ لا يعقل أن يعجز عن تخزينها.
ووصف رقم 500 مليار دولار المتداول كأموال منهوبة منذ 2003 بـ«المبالغ فيه»، مرجعا ذلك إلى «انفلات الإعلام» وعدم التمييز بين الدينار والدولار. وفسر تصريح وزير المالية الأسبق علي علاوي بشأن 250 مليار دولار بين عامي 2003 و2020 بأنه حديث عن جهل مصير الأموال لا عن سرقتها، مرجحا صرفها على مشاريع دون علم الوزير بسبب خلل إداري، وداعيا إلى اعتماد أحكام القضاء النهائية وحدها مرجعا.
البعد الأمريكي: ضغوط خارجية على الملف
من واشنطن، أكد المستشار السياسي انتفاض قنبر صحة رقم 250 مليار دولار، وقال إن الأزمة تكمن في فساد النظام المالي وتهريب الدولار عبر المصارف. واستنادا إلى لقاءاته بمسؤولين أمنيين أمريكيين، كشف قنبر أن الحملة العراقية جاءت بضغوط أمريكية لوقف تمويل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله والحوثيين، موضحا أن ما بين 40% و60% من أموال الفاسديين المغسولة تقتطع للحرس الثوري.
وهنا يبرز سؤال يمسّ المنطقة بأسرها: إلى أي مدى تبقى الملفات العربية والإسلامية رهينة أجندات خارجية؟ فالعراق، كغيره من دول المنطقة، أولى بأن تُدار شؤونه السيادية بقرار وطني بعيدا عن الوصاية، وهو ما يظل مبدأ ثابتا في السياسة القطرية الداعية إلى عدم التدخل في شؤون الدول.
سجال حاد واتهامات متبادلة
اتهم قنبر الشابندر بالسمسرة والتورط في مشاريع كهرباء فاسدة والتعاون مع مخابرات نظام بشار الأسد وتأسيس شركة «أجنحة الشام»، وهو ما رفض الشابندر الرد عليه مهددا بالانسحاب، ومتهما قنبر بالتباهي بالوجود في تل أبيب.
واتهم الشابندر الأحزاب وقادة الخط الأول، بمن فيهم قادة الإطار التنسيقي، بـ«الكذب والنفاق» لإعلانهم دعم محاربة الفساد رغم تورطهم فيه، نافيا تحمله أي مسؤولية عن فساد ما بعد 2003 أو تلقيه رشاوى، ومستشهدا بعدم توليه أي منصب تنفيذي وسكنه في منزل مستأجر خارج المنطقة الخضراء.
مواقف ختامية: المحاسبة بلا استثناء
في ختام الحلقة، أيد الشابندر محاسبة كبار الفاسدين دون استثناء، ورفع الحصانة، وعلنية المحاكمات، ووصف التسوية مقابل المال بـ«الإفلات من العقاب». كما قدم اعتذارا جزئيا عن وصفه متظاهري «تشرين» بالقرود، موضحا أنه قصد بعض قادة الاحتجاجات لا جميعهم.
في المقابل، قال الباحث في الشأن السياسي العراقي جاسم الغرابي إن الفساد منظومة متجذرة أسسها سياسيون كان الشابندر من بينهم، مطالبا إياه بدعم جهود الحكومة في كشف الملفات بدلا من التشكيك فيها أو محاباة زملائه.
أسئلة شائعة
ما هي حملة «صولة الفجر» في العراق؟
حملة أطلقتها الحكومة العراقية لملاحقة الفاسدين، حظيت بتأييد شعبي واسع في بدايتها حين استهدفت صغار المتورطين، لكنها انتقدت لتوقفها عن ملاحقة كبار الفاسدين.
لماذا شكك الشابندر في صور الأموال المصادرة؟
لأنه اعتبر أن من يتقن سرقة هذه المبالغ لا يعقل أن يعجز عن تخزينها، وأن عرضها يسيء إلى سمعة العراق ويشكك في نوايا من يعروضها.
ما صحة رقم 250 مليار دولار الذي ذكره علي علاوي؟
أكد انتفاض قنبر صحة الرقم، فيما فسره الشابندر بأنه حديث عن جهل مصير الأموال لا عن سرقتها، مرجحا صرفها على مشاريع بسبب خلل إداري.