نشرت الجريدة الرسمية القطرية في عددها رقم 22 لسنة 2026، بتاريخ 18 نوفمبر 2026، تفاصيل القانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور، الذي حدد 21 مخالفة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكشفت جريدة الشرق في تغطيتها للنص الرسمي أن المادة 109 من القانون الجديد أحالت صراحة إلى المواد المخالفة، في خطوة تشريعية تؤكد حرص الدولة على انضباط حركة السير وحماية مستخدمي الطريق، بما يتسق مع النهج المؤسسي الذي تنتهجه قطر في تطوير منظومتها القانونية.
ما هي أبرز المخالفات المعاقب عليها؟
تتصدر قائمة المخالفات الجسيمة سياقة المركبة دون الحصول على رخصة سوق من السلطة المرخصة، وفق المادة 35 من القانون، وهي مخالفة تشدد العقوبة عليها عند العود، إذ تصبح عقوبتها الحبس الوجوبي مدة لا تجاوز ثلاث سنوات مع الغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال. كما يحظر القانون على مالك المركبة أو حائزها أن يعهد بسياقتها إلى شخص غير حاصل على رخصة سوق، وفق المادة 45.
ومن المخالفات الجسيمة الأخرى سياقة المركبة عكس اتجاه السير، والسياقة برعونة أو بعدم تحرز أو بكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، إضافة إلى سياقة المركبة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو أي مؤثرات عقلية أخرى، والهروب أو محاولة الهروب في حالة ارتكاب حادث مروري أو عند الأمر بالوقوف من أحد العسكريين بقوة الشرطة.
وأفادت توصيل نيوز بأن هذه العقوبات تمثل تشديداً واضحاً في منظومة الردع المروري، إذ تهدف إلى ترسيخ ثقافة الامتثال لدى مرتادي الطرق في الدولة.
مراعاة التقاليد والآداب العامة
من أبرز ما يميز القانون الجديد نص المادة 59، التي تحظر على سائق أي مركبة أن يرتكب فيها فعلاً مخالفاً للآداب العامة أو التقاليد، أو أن يسمح للغير بذلك. ويعكس هذا النص التزام الدولة بتشريعات تحفظ النسيج القيمي للمجتمع القطري، وهو نهج يتسق مع الهوية الإسلامية للدولة ومع توجهها نحو تشريعات تحمي المكانة الحضارية للمجتمع.
الإشارات المرورية وعلامات الطريق
يلزم القانون سائقي المركبات بالالتزام بإشارات المرور الضوئية ذاتية الحركة، كما يفرض عند قيام أحد العسكريين بقوة الشرطة بتنظيم السير بواسطة إشارات موجهة باليد، اتباع تلك الإشارات دون غيرها، وتصبح جميع الإشارات المرورية الأخرى لاغية. ويحظر القانون تركيب لوحات أو إعلانات أو أجهزة تشابه علامات المرور، كما يحظر إتلاف هذه العلامات أو نقلها أو تغيير مدلولها أو إلحاق أي ضرر بها أو بالطرق أو الجسور أو الأنفاق.
وفي حالة الحكم بالإدانة لمخالفة أحكام المادتين 63 و101 فقرة ثالثة، تقضي المحكمة بإلزام الجاني بسداد قيمة ما أتلفه أو ألحق الضرر به، على أساس القيمة المحددة من السلطة المرخصة أو بالتنسيق مع الجهة المختصة بهيئة الأشغال العامة.
ضوابط المركبات والأنشطة المرتبطة بها
يشمل القانون الجديد ضوابط دقيقة للمركبات وأنشطتها. فلا يجوز خروج المركبات الميكانيكية من الدولة دون تصريح من السلطة المرخصة، عدا سيارات نقل البضائع والسيارات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. كما يجب أن تحمل كل مركبة ميكانيكية بعد تسجيلها مباشرة وقبل تسييرها لوحتين صادرتين من السلطة المرخصة، واحدة في المقدمة والأخرى في الجزء الخلفي.
وفي ما يخص الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمركبات، لا يجوز مزاولة نشاط بيع أو شراء أو تأجير أو فحص أو إصلاح وتزيين المركبات الميكانيكية والدراجات الكهربائية، أو إدارة مواقف المركبات، قبل الحصول على موافقة السلطة المرخصة. ولا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم السياقة إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المرخصة.
المخالفات المتعلقة بالحمولة والأوزان
وضعت المادة 96 من القانون ضوابط دقيقة لأبعاد المركبات وحمولاتها. فلا يجوز أن يزيد أقصى ارتفاع أي مركبة ميكانيكية، بما في ذلك الحمولة أو أي بروز فيها، على 4.2 أمتار عن سطح الطريق، ولا أن يزيد أقصى عرضها على 2.6 متر. وفي الحالات الطارئة التي تدعو الضرورة إلى تجاوز هذه المقاييس، يجب الحصول على تصريح مكتوب من السلطة المرخصة قبل تسيير المركبة.
كما حددت المادة الأوزان الإجمالية المسموح بها، إذ لا يجوز أن يزيد الوزن الإجمالي المفروض على الطريق من قبل عجلات أي محور فردي على ثلاثة عشر طنا، وبما لا يزيد على الوزن المسموح به من قبل الشركة الصانعة، وألا تزيد حمولة السيارة أو مجموعة المقطورات مجتمعة على خمسة وأربعين طنا.
وأوضحت اليوم السابع أن هذه العقوبات تأتي في إطار منظومة متكاملة لضبط قواعد السير بالطرق، تهدف إلى خفض الحوادث المرورية وتعزيز السلامة العامة.
حماية مستخدمي الطريق والبيئة
يحظر القانون سياقة أي مركبة على الطريق تصدر عنها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير أو يسيل منها مادة قابلة للاشتعال، بما يخالف المواصفات القياسية القطرية المعتمدة. ويجب في جميع الأحوال أن تكون المركبة مجهزة بجهاز كاتم للصوت صالح للاستعمال. كما يحظر سير الآليات والمعدات بجميع أنواعها على الطريق، عدا المخصصة للسير على الطرق.
وفي ما يتعلق بأعمال الطرق، لا يجوز قبل الحصول على موافقة السلطة المرخصة إجراء إنشاءات أو صيانة أو هدم أو إحداث حفريات من شأنها أن تعوق حركة المرور أو تسبب خطراً لمستخدمي الطريق، مع وجوب إزالة الأتربة والمخلفات مباشرة بعد الانتهاء من الأعمال وإعادة الموقع إلى حالته السابقة.
أسئلة شائعة
ما هي عقوبة عدم الالتزام بإشارات المرور في قانون المرور القطري الجديد؟
عدم الالتزام بإشارات المرور الضوئية أو بإشارات العسكريين المنظمة للسير من المخالفات المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفق المادة 109 من القانون رقم 19 لسنة 2026.
هل يعاقب قانون المرور الجديد على مخالفة التقاليد والآداب العامة؟
نعم، تنص المادة 59 على أنه لا يجوز لسائق أي مركبة أن يرتكب فيها فعلاً مخالفاً للآداب العامة أو التقاليد أو أن يسمح للغير بذلك، وتندرج هذه المخالفة ضمن المخالفات المعاقب عليها بالعقوبات المقررة في المادة 109.
ما هي عقوبة القيادة دون رخصة سوق عند العود؟
تصبح عقوبة مخالفة المادة 35 فقرة أولى عند العود الحبس الوجوبي مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، مع الغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال.
ما هو الحد الأقصى لارتفاع وعرض المركبات في قانون المرور الجديد؟
لا يجوز أن يزيد أقصى ارتفاع أي مركبة ميكانيكية بما في ذلك الحمولة على 4.2 أمتار عن سطح الطريق، ولا أن يزيد أقصى عرضها على 2.6 متر، ويجب الحصول على تصريح مكتوب من السلطة المرخصة في الحالات الطارئة التي تستدعي تجاوز هذه المقاييس.
