ترمب يعيد رسم الخط الأخلاقي للرئاسة.. ما كان فضيحة عام 2019 أصبح عاديا في 2026
في تحول لافت يعكس تغير الأعراف السياسية والأخلاقية في واشنطن، يسلط كبير مراسلي البيت الأبيض بيتر بيكر الضوء على كيفية تحول ما كان يعتبر تجاوزا صارخا في الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب إلى أمر عادي في ولايته الثانية. ويستند بيكر في مقاله بصحيفة نيويورك تايمز إلى قرار ترمب استضافة قمة مجموعة العشرين في ديسمبر المقبل داخل ناديه للغولف في ميامي، وهو القرار الذي لم يلق الاعتراضات الواسعة التي واجهها عام 2019 عندما اقترح استضافة قمة مجموعة السبع في ناديه نفسه.
ويرى المحللون أن هذا التحول يعكس تغيرا في البيئة السياسية داخل الحزب الجمهوري، حيث أصبح ترمب أكثر قدرة على معاقبة معارضيه عبر الانتخابات التمهيدية، مما دفع كثيرا من أعضاء الحزب إلى تجنب مواجهته. كما يشير المقال إلى تضرر آليات الرقابة الحكومية خلال الولاية الثانية، مع إقالة مسؤولين رقابيين وإضعاف المؤسسات المعنية بالأخلاقيات والنزاهة.
ما هي أبرز الأمثلة على الأنشطة التجارية لترمب وعائلته؟
يورد بيكر عدة أمثلة على اتساع الأنشطة التجارية التي استفاد منها ترمب وأفراد أسرته، من بينها أرباحه الشخصية من الاستثمارات والمشروعات التجارية، وارتباط شركات عائلته بقطاع العملات المشفرة، إضافة إلى محاولات الاستفادة التجارية من اسم خدمة البث التي تعرض خطابات الرئيس عبر موقع البيت الأبيض باستخدام موارد عامة. كما يتناول المقال حصول ميلانيا ترمب على أموال من شركة أمازون مقابل فيلم ترويجي، ودفع رجل أعمال روسي مقرب من الرئيس بوتين جزءا من تكاليف احتفالات زفاف دونالد ترمب الابن.
كيف يفسر ترمب تخليه عن القيود الأخلاقية؟
نقل بيكر عن ترمب قوله في مقابلة مع نيويورك تايمز إنه لم يعد يرى ضرورة لفرض القيود نفسها على أنشطة عائلته التجارية، لأنه