الاحتلال الإسرائيلي يصعد هدم البيوت الفلسطينية في نابلس
تشهد مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة تصعيداً خطيراً في سياسة الهدم الإسرائيلية التي تستهدف المنازل الفلسطينية، في إطار مخطط ممنهج للتهجير القسري وتوسيع المشروع الاستيطاني.
قصص مأساوية للتهجير القسري
يواجه المواطن الفلسطيني أشرف حطاب مأساة حقيقية بعد خمس سنوات من النضال القضائي، حيث أُجبر على إخلاء منزله المكون من ثلاثة طوابق والذي تبلغ مساحته 260 متراً مربعاً، تمهيداً لهدمه من قبل سلطات الاحتلال.
وقد تكبد حطاب تكلفة بناء المنزل البالغة 300 ألف دولار أمريكي، بعد أن عاش في الإيجار لثلاثين عاماً. ويقول حطاب: "تشتت عائلتنا المكونة من عشرة أفراد، بينهم والداي المسنان، وزادت الأعباء النفسية والمادية علينا".
تصعيد الانتهاكات الاستيطانية
تستهدف سلطات الاحتلال 16 منزلاً في منطقة التعاون العلوي بنابلس، بذريعة وقوعها في المناطق المصنفة "ج" وفق اتفاقية أوسلو، في الوقت الذي تشهد فيه مستوطنة براخا المجاورة تسارعاً غير مسبوق في البناء.
وبحسب تقرير هيئة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد درس الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023 ما مجموعه 355 مخططاً هيكلياً لبناء أكثر من 37 ألف وحدة استيطانية، بينما هدم في المقابل 3679 منشأة فلسطينية، منها 1288 منزلاً مأهولاً.
استراتيجية التهجير الممنهج
يؤكد عبد الله أبو رحمة، منسق العمل الجماهيري في هيئة الجدار والاستيطان، أن ما يجري يأتي في سياق تنفيذ مخططات حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.
ويضيف أبو رحمة: "صار ملحوظاً استهداف الاحتلال للمباني الإسمنتية المكلفة، ولم يعد يكتفي بهدم التجمعات البدوية والمنشآت الزراعية"، مشيراً إلى أن الهدف هو تسريع عمليات التهجير القسري للفلسطينيين.
تحديات قانونية ومالية
تواجه العائلات الفلسطينية أعباءً مالية إضافية في مواجهة قرارات الهدم، حيث تكبد حطاب وحده 10 آلاف دولار كرسوم محكمة وأتعاب محاماة، بينما يفرض الاحتلال غرامات تصل إلى 30 ألف دولار على من يخالف أوامر منع البناء.
كما يمنع الاحتلال المواطنين من الاستفادة من أراضيهم بأي شكل، حتى بعد الهدم، في إطار سياسة "وقف التنفيذ" التي تمتد لسنوات.
دعوات للتدخل الدولي
في ظل تصاعد هذه الانتهاكات، تتزايد الدعوات للمجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف سياسة الهدم الإسرائيلية والتهجير القسري، والضغط على سلطات الاحتلال لاحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وتأتي هذه التطورات في سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر منذ بداية الحرب على غزة، مما يؤكد الطبيعة الممنهجة للمشروع الاستيطاني الرامي إلى تغيير الوقائع الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.