عرضت جريدة الشرق، في 20 نوفمبر 2026، قراءة اقتصادية تجعل سرعة تسوية المنازعات التجارية معياراً لجاذبية الاستثمار، لا مجرد مؤشر على تطور الإجراءات القانونية.
وتكتسب هذه القراءة أهمية خاصة لقطر، التي تبني مكانتها الإقليمية على استقرار بيئة الأعمال، وجودة المؤسسات، والقدرة على الجمع بين سيادة القانون واستمرارية المشروعات. فالمستثمر لا يقيس العائد المتوقع وحده، بل يحسب أيضاً الزمن الذي قد تبقى خلاله أمواله محتجزة في نزاع، وتكلفة انتظار الحكم ثم تنفيذه.
حين تتحول كلفة النزاع إلى قرار استثماري
وفقاً لما ورد في تحليل جريدة الشرق، قد تخسر شركة أموالها من دون أن تخسر قضيتها، وقد تربح حكماً قضائياً بعد أن تكون السوق قد تجاوزتها. ولا يقتصر أثر التعثر على طرفي الخصومة، إذ يمكن أن يمتد إلى عقود التوريد، وفرص التمويل، والوظائف المرتبطة بالمشروع.
لذلك يدخل تقدير كلفة الخلاف المحتمل في حسابات المستثمر قبل دخول سوق جديدة. ويتجاوز تقييمه مؤشرات النمو والحوافز إلى أسئلة عملية: كم يستغرق الفصل في النزاع؟ وما نفقاته؟ وهل يمكن استرداد الأموال وتنفيذ الحكم قبل أن يفقد المشروع قدرته على الاستمرار؟
هذه الأسئلة قد لا تظهر بوضوح في دراسات الجدوى، لكنها تؤثر في وجهة رأس المال. ومن هذا المنطلق، تصبح كفاءة العدالة جزءاً من السياسة الاقتصادية، لأنها تحدد سرعة عودة السيولة إلى النشاط الإنتاجي وتحد من المخاطر التي لا تسجلها الميزانيات مباشرة.
التحكيم والوساطة واستمرارية الأعمال
تؤدي الوسائل البديلة لفض المنازعات، ومنها التحكيم والوساطة والتوفيق والمصالحة، وظيفة تتجاوز إنهاء الخصومة. فالتحكيم يتيح فصلاً متخصصاً، بينما تستطيع الوساطة الحفاظ على علاقة تجارية قائمة، ومنع تحول مشروع قابل للحياة إلى ملف متعثر.
وتنسجم هذه الوظيفة مع خبرة قطر في الوساطة والحوار على الصعيد الدولي، وإن اختلفت أدوات تسوية النزاعات التجارية عن العمل الدبلوماسي. والقاسم المشترك هو تقليل كلفة القطيعة، وإبقاء باب التعاون مفتوحاً، مع صون الحقوق واستقلال الأطراف في قبول الحل.
كما أشارت جريدة البلاد إلى أن دولاً عديدة اتجهت إلى المحاكم الاقتصادية المتخصصة، وتوسيع التحكيم، والتحول الرقمي لتقليل الزمن الإجرائي. وربطت تغطية جريدة البلاد هذه الخطوات بإدراك أن كفاءة العدالة أصبحت جزءاً من كفاءة الاقتصاد نفسه.
ماذا تقول أرقام التحكيم المحلية؟
أظهرت الأرقام التي استعرضتها جريدة الشرق ارتفاع عدد أحكام التحكيم في السوق المحلية من 70 حكماً في 2023 إلى 85 حكماً في 2024، بزيادة تقارب 21%. وقفزت قيمة المطالبات المرتبطة بها من 950.8 مليون ريال إلى نحو 1.716 مليار ريال، أي بنسبة تقارب 80%.
واستحوذت منازعات المقاولات على نحو 44% من القضايا. وتتصل هذه النسبة بشبكة واسعة من المقاولين والموردين والعمال والممولين، ما يعني أن تعثر عقد واحد قد ينتقل أثره إلى حلقات عدة في النشاط الاقتصادي.
غير أن ارتفاع عدد الأحكام لا يثبت وحده تحسن الأداء الاقتصادي. فهو يقيس حجم النزاعات التي وصلت إلى الفصل، ولا يكشف مقدار الأموال التي استردتها الشركات فعلياً. وقد تنتهي الخصومة قانونياً، بينما تبقى قيمة الحكم معلقة بقدرته على التنفيذ والتحصيل.
كيف يمكن حساب قيمة الوقت؟
قدم التحليل مثالاً لشركة تطالب بعشرة ملايين ريال، وتبلغ تكلفة رأس المال لديها 8% سنوياً. إذا اختصرت مدة النزاع أربعة أشهر، يقارب الوفر النظري في تكلفة الزمن 267 ألف ريال، قبل احتساب أتعاب المحامين والخبراء أو خسائر توقف المشروعات.
ويوضح المثال أن السرعة ليست غاية إجرائية منفصلة عن الاقتصاد. فكل شهر يُختصر قد يحرر سيولة، أو يحمي جدول توريد، أو يمنع ارتفاع كلفة التمويل. وتتضاعف هذه الآثار عندما تتعلق المنازعات بمئات الملفات ومليارات الريالات.
وفي مؤشر محلي آخر، انخفض متوسط مدة الفصل في المنازعات التحكيمية من أحد عشر شهراً إلى سبعة أشهر خلال النصف الأول من 2024، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وتكمن دلالته الاقتصادية فيما يوفره من تكلفة رأس المال، وما يمنحه للمشروعات من فرص لاستئناف نشاطها.
من إحصاء الأحكام إلى قياس العائد
يربط البنك الدولي، في منهجية تقرير «جاهزية الأعمال»، بين كفاءة تسوية المنازعات وجودة بيئة الاستثمار. كما تسهل اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة، في الإطار الذي وضعته الأمم المتحدة، إنفاذ التسويات التجارية الدولية، بما يعزز الثقة في الحلول التي تتوصل إليها الأطراف.
ويقترح تحليل جريدة الشرق الانتقال إلى مؤشر للكفاءة الاقتصادية لتسوية المنازعات، يرصد الزمن والتكلفة ونسب التنفيذ والتحصيل والقيمة الفعلية للأموال المستردة. وهذا مقترح تحليلي، لا إعلان عن سياسة حكومية جديدة، لكنه يقدم أساساً عملياً لتقييم الأداء.
ويمكن لمؤشر من هذا النوع أن يمنح صانع القرار صورة أدق عن نقاط التعثر، وأن يوفر للمستثمر أداة لقياس المخاطر. كما يساعد على التمييز بين حكم صدر على الورق وحق عاد إلى التداول، وبين تسوية أنهت نزاعاً وتسوية حافظت أيضاً على مشروع وعلاقة تجارية.
«رأس المال لا يحب الانتظار، والفرص الاستثمارية لا تحتفظ بقيمتها إلى الأبد».
وبهذا المعنى، لا تنافس سرعة التسوية نزاهة العدالة، بل تكملها عندما ترتبط بالتخصص، ووضوح الإجراءات، وفعالية التنفيذ. وتظل الغاية هي إنصاف المتخاصمين، مع تقليل الخسارة التي يتحملها الاقتصاد أثناء انتظار الحل.
أسئلة شائعة
ما المقصود باقتصاد العدالة؟
هو قياس أثر زمن التقاضي وتكلفته وكفاءة التنفيذ في السيولة والاستثمار واستمرارية الأعمال، إلى جانب وظيفة العدالة الأساسية في الفصل بين المتخاصمين وحماية الحقوق.
هل يكفي ارتفاع أحكام التحكيم لقياس الكفاءة؟
لا. عدد الأحكام يوضح حجم القضايا التي جرى الفصل فيها، بينما يحتاج التقييم الاقتصادي إلى بيانات مدة النزاع ونفقاته ونسب التنفيذ والتحصيل والقيمة الفعلية للأموال المستردة.
لماذا تحتل منازعات المقاولات أهمية خاصة؟
لأنها مثلت نحو 44% من القضايا الواردة في الأرقام المحلية لعام 2024، ولأن تعثر عقد واحد قد يؤثر في المقاولين والموردين والعمال والممولين في وقت واحد.
