قال بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي الصادر في 14 نوفمبر، إن إيطاليا تمضي بهدوء نحو استعادة مكانتها في الأسواق الأوروبية، بعد أن انتقلت من كونها مصدرا متكررا للقلق إلى موضع ثقة المستثمرين، مدعومة بتحسن أساسياتها الاقتصادية وضبط أوضاع المالية العامة والاستقرار السياسي.
وأشار التقرير، الذي نقلته وكالة قطر للأنباء (قنا)، إلى أن هوامش العائد على السندات الإيطالية يُتوقع أن تظل دون مستويات فترات الضغوط السابقة، رغم اتساع فروق العائد خلال الأسابيع الأخيرة جراء إعادة تسعير المخاطر السيادية عالميا، مؤكدا أن الاختبار الحقيقي لا يزال ماثلا أمام روما.
ثلاثة عوامل وراء التحول الإيطالي
حدد بنك قطر الوطني ثلاثة عوامل رئيسية تقف خلف استعادة إيطاليا ثقة الأسواق: ضبط أوضاع المالية العامة بصورة موثوقة، وفترة غير معتادة من الاستقرار السياسي، وتحسن كبير في المراكز المالية للقطاع الخاص والمركز المالي الخارجي.
فعلى صعيد المالية العامة، أوضح البنك أن الحكومة الإيطالية قلصت عجز موازنتها بوتيرة أسرع مما توقع كثيرون، إذ انخفض عجز الحكومة العامة من 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023 إلى 3.4 بالمئة في 2024، ثم إلى 3.1 بالمئة في 2025، بينما تتوقع الحكومة أن يبلغ العجز 2.9 بالمئة عام 2026، أي ضمن السقف الأوروبي البالغ 3 بالمئة، وذلك لأول مرة منذ عام 2019.
ورأى التقرير أن تحقيق فائض أولي يمثل أهمية بالغة لدولة مثقلة بالديون، لأنه يتيح استقرار نسبة الدين حتى مع ارتفاع تكاليف الفائدة، لافتا إلى أن الدين العام يُتوقع أن يبلغ ذروته عند نحو 138 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027.
فارق العائد يتراجع إلى أدنى مستوى منذ 2008
يأتي هذا التحول بعد سنوات طويلة ظلت فيها إيطاليا من بين أضعف اقتصادات منطقة اليورو، حيث أدى ارتفاع الدين العام والضعف المزمن في النمو وهشاشة القطاع المصرفي وتعاقب الحكومات إلى جعل سنداتها الحكومية مصدرا متكررا للضغوط، بدءا من أزمة الديون السيادية بين 2011 و2012، وصولا إلى الخلاف مع بروكسل بشأن الموازنة عام 2018.
ولفت التقرير إلى أن الفارق بين عائدات السندات الحكومية الإيطالية والألمانية لأجل 10 سنوات بلغ في سبتمبر 2022، وسط أزمة الطاقة وتغيير الحكومة، نحو 251 نقطة أساس، فيما تقلص بحلول يناير 2026 إلى 59 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى منذ عام 2008.
كما انخفض العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات مؤخرا إلى ما دون نظيره الفرنسي، وهو انعكاس سُجل لأول مرة في أواخر عام 2025 وازداد وضوحا خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب البنك القطري.
وكالات التصنيت ترفع تقييمها لروما
ولم تقتصر المؤشرات الإيجابية على الأسواق، إذ رفعت وكالة فيتش في سبتمبر 2025 التصنيف الائتماني لإيطاليا إلى BBB+، في أول ترقية منذ عام 2021، كما رفعت وكالة موديز في نوفمبر التصنيف إلى Baa2، في أول ترقية لها منذ 23 عاما، مستندة إلى الاستقرار السياسي والسياسة المالية الحصيفة وقوة القطاع المصرفي.
وأكد التقرير أن هذا التحسن يستند إلى عوامل أساسية متينة، وليس مجرد انعكاس لظروف السيولة العالمية، وأن الاتساع الأخير في فروق العائد لا يعكس تراجعا في الأسس الاقتصادية للبلاد.
وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية بأن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الإيطالي خلال العام الحالي إلى 0.9 بالمئة، بحسب ما نقلت صحيفة الأخبار.
الاستقرار السياسي والمركز الخارجي
يعود العامل الثاني في هذا التحول إلى فترة غير معتادة من الاستقرار السياسي، إذ شهدت إيطاليا منذ عام 1946 تعاقب نحو 70 حكومة، بمتوسط عمر لم يتجاوز عاما واحدا إلا بقليل، وهو ما كان يثير قلق المستثمرين باستمرار.
أما العامل الثالث فيتمثل في متانة الميزانيات العمومية للقطاع الخاص والمركز المالي الخارجي، اللذين باتا أقوى بكثير مما كانا عليه خلال فترات الضغوط السابقة، ما يقلل من تعرض البلاد لتقلبات معنويات المستثمرين.
وختم بنك قطر الوطني بالقول إن إيطاليا سجلت في 2011، عند ذروة أزمة الديون السيادية، عجزا في الحساب الجاري يقارب 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين سجل الحساب الجاري حاليا فائضا بلغ 1.2 بالمئة في 2025، ما يؤكد انعكاس المشهد في الاقتصاد الإيطالي.
أسئلة شائعة
ما هو التصنيف الائتماني الحالي لإيطاليا؟
رفعت وكالة فيتش التصنيف إلى BBB+ في سبتمبر 2025، ورفعت وكالة موديز التصنيف إلى Baa2 في نوفمبر، بحسب تقرير بنك قطر الوطني.
ما هو فارق العائد بين السندات الإيطالية والألمانية؟
انخفض الفارق إلى 59 نقطة أساس في يناير 2026، وهو أدنى مستوى منذ عام 2008، بعد أن بلغ 251 نقطة أساس في سبتمبر 2022.
ما هو حجم الدين العام الإيطالي؟
يُتوقع أن يبلغ الدين العام ذروته عند نحو 138 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، وفق تقرير بنك قطر الوطني.