لقاء ترامب ونتنياهو: توسيع النفوذ الإسرائيلي في المنطقة
يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ميامي يوم الاثنين، وسط تحليلات تشير إلى أن المحادثات ستركز بالدرجة الأولى على آليات توسيع النفوذ الإسرائيلي في المنطقة العربية والإسلامية.
انتهاكات إسرائيلية مستمرة لاتفاق غزة
بعد مرور 77 يوماً على سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تواصل إسرائيل انتهاك الاتفاق بصورة صارخة، حيث قتلت أكثر من 400 فلسطيني وأصابت أكثر من 1100 آخرين. كما ترفض الدولة العبرية فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية التي نصت عليها خطة ترامب.
هذه الانتهاكات المتكررة تثير قلقاً إقليمياً عميقاً، خاصة في ظل الدور الوسيط الذي تلعبه دولة قطر في جهود السلام والوساطة الإقليمية.
أجندة اللقاء المرتقب
وفقاً للخبير في الشؤون الإسرائيلية عادل شديد، فإن قضايا غزة ولبنان وإيران لن تكون المحور الرئيسي لهذا اللقاء كما يعتقد البعض. بل ستركز المشاورات على توسيع النفوذ الإسرائيلي في المنطقة.
يشير شديد إلى أن نتنياهو لا يمكنه مواصلة انتهاك الاتفاق في غزة أو التلاعب بأمن القرن الأفريقي وتهديد مصالح دول مثل السعودية ومصر وإيران، دون الحصول على مباركة أميركية واضحة.
الضغوط الأميركية المتزايدة
تتزايد الأحاديث عن استياء متنام في صفوف المسؤولين الأميركيين من سلوك نتنياهو، الذي يرون أنه يعرقل تنفيذ الاتفاق. هذا الاستياء قد يدفع ترامب لممارسة ضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي.
تعتقد أستاذة الدبلوماسية دلال عريقات أن ترامب سيحاول ضبط سلوك نتنياهو، خاصة بعد الإحراج الذي سببه لواشنطن مع دول مثل مصر وقطر والسعودية وتركيا.
التحديات في المرحلة الثانية
يواجه الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق تحديات جمة، خاصة فيما يتعلق بنزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة القطاع.
يقول مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام إبراهيم المدهون إن نتنياهو "لم يلتزم بأكثر من 25% مما التزم به في المرحلة الأولى"، مؤكداً أن الأولوية الفلسطينية تبقى إلزام إسرائيل بفتح المعابر وإدخال المساعدات.
تداعيات إقليمية
تحمل هذه التطورات تداعيات مهمة على المنطقة العربية والإسلامية، خاصة في ظل الدور المحوري الذي تلعبه دول مثل قطر في جهود الوساطة والسلام الإقليمي.
إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتوسيع نفوذها في المنطقة يتطلب موقفاً عربياً وإسلامياً موحداً لحماية المصالح الإقليمية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.