تونس بعد 15 عاماً من الثورة: واقع الحقوق والحريات في ظل التدابير الاستثنائية
تحيي تونس اليوم الذكرى الخامسة عشرة لثورة الياسمين وسط تحديات سياسية واقتصادية معقدة، حيث تشهد البلاد منذ إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في يوليو 2021 تطورات مهمة في المشهد السياسي والحقوقي.
المشهد السياسي الحالي
منذ 25 يوليو 2021، اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد مجموعة من القرارات شملت حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، واعتماد دستور جديد، والحكم بالمراسيم الرئاسية، في إطار ما وصفه بالتدابير الاستثنائية لمواجهة الأزمات التي تعيشها البلاد.
وتشهد تونس منذ فبراير 2023 قضية ما يُعرف بالتآمر على أمن الدولة، والتي طالت عشرات من الشخصيات السياسية، حيث صدرت أحكام بالسجن لفترات طويلة بحق عدد من المعارضين.
أصوات المعارضة
تحدثت يسرى الغنوشي، ابنة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، عن الأوضاع السياسية، مؤكدة أن والدها رفض التدابير الاستثنائية ووصفها بأنها غير دستورية. وأشارت إلى أن الغنوشي البالغ من العمر 84 عاماً يواجه أحكاماً بالسجن تصل إلى 42 عاماً في قضايا مختلفة.
من جانبها، تناولت رملة الدهماني قضية شقيقتها المحامية سنية الدهماني، التي أُفرج عنها مشروطاً في نوفمبر 2024 بعد قضائها عاماً ونصف في السجن بتهم تشمل التهكم على الرئيس، وذلك تحت طائلة المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
الأوضاع في السجون
كشفت كوثر الفرجاني، ابنة السيد الفرجاني عضو حركة النهضة المعتقل، عن ظروف صعبة في السجون التونسية، حيث وُضع والدها في زنزانة تضم نحو 120 شخصاً رغم أن طاقتها الاستيعابية تتراوح بين 50 و60 شخصاً فقط.
منظور حقوقي دولي
علق بسام خواجة، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، على الأوضاع قائلاً إن المنظمة سجلت حملة قمع واسعة تستهدف أشكال المعارضة والتعبير السياسي، مشيراً إلى تركيز السلطة في مختلف القطاعات.
وأكد خواجة أن تونس، التي كانت مهد الربيع العربي وحصناً لحقوق الإنسان في المنطقة، شهدت تراجعاً في مساحة حرية التعبير والنقاش السياسي.
التحديات الاقتصادية والاجتماعية
تواجه تونس أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة تزامنت مع التطورات السياسية، حيث تعاني البلاد من تحديات في مختلف القطاعات الحيوية، مما يؤثر على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وتأتي هذه التطورات في سياق إقليمي معقد يشهد تحولات سياسية مهمة، حيث تسعى دول المنطقة إلى إيجاد حلول للتحديات الداخلية والخارجية في إطار من الاستقرار والتنمية المستدامة.