الهدم الإسرائيلي يستهدف البيوت الفلسطينية في نابلس
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياساتها التعسفية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث أصدرت قرارات بهدم منازل في منطقة التعاون العلوي بمدينة نابلس، في خطوة تهدف إلى مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية.
معاناة المواطن الفلسطيني أشرف حطاب
يواجه المواطن الفلسطيني أشرف حطاب مصيراً مؤلماً بعد خمس سنوات من الإجراءات القضائية، حيث اضطر لتنفيذ قرار الاحتلال بإخلاء منزله تمهيداً لهدمه. وقد أنفق حطاب نحو 300 ألف دولار لبناء منزله المكون من ثلاثة طوابق على مساحة تزيد عن 260 متراً مربعاً.
"تشتت عائلتنا، أنا ووالدي وشقيقي، فأمي وأبي استأجرا منزلاً شرق المدينة، وأخي سكن بحي المخفية وسطها، وأنا لجأت للعيش مؤقتاً لدى أقاربي"، يقول حطاب وهو يلقي على منزله نظرات الوداع.
ذرائع واهية للهدم
تستند سلطات الاحتلال في قراراتها إلى ذريعة وقوع المنازل في مناطق "ج" الخاضعة لسيطرتها الكاملة وفق اتفاقية أوسلو، وادعاءات "عدم الترخيص". إلا أن الحقائق على الأرض تؤكد أن هذه مجرد ذرائع واهية، وأن الهدف الحقيقي هو المصادرة والاستيطان وسلب الفلسطينيين أرضهم.
ويعكف الاحتلال على هدم 16 منزلاً في منطقة التعاون العلوي، بينما تشهد مستوطنة براخا المجاورة تسارعاً غير مسبوق في البناء، مما يكشف الطبيعة الاستيطانية لهذه السياسات.
تصعيد ممنهج منذ السابع من أكتوبر
وفقاً لتقرير هيئة الجدار والاستيطان الفلسطينية، درس الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023 ما مجموعه 355 مخططاً هيكلياً لبناء 37 ألفاً و415 وحدة استيطانية بالضفة الغربية والقدس، وهدم في المقابل 3679 منشأة فلسطينية، بينها 1288 منزلاً مأهولاً.
يقول منسق العمل الجماهيري في هيئة الجدار والاستيطان، عبد الله أبو رحمة: "الحكومة الإسرائيلية تفعل كل ما بوسعها للإضرار بالفلسطيني، عبر الهدم أو الاعتداءات المتكررة، أو سرقة المواشي ومصادرة الأرض والتوسع الاستيطاني".
استهداف البيوت الإسمنتية المكلفة
ولفت أبو رحمة إلى تطور خطير في سياسات الهدم، حيث "صار ملحوظاً استهداف الاحتلال للمباني الإسمنتية المكلفة، ولم يعد يكتف بهدم التجمعات البدوية والمنشآت الزراعية". وأضاف أن ما يجري الآن هو تنفيذ لمخططات حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.
معاناة إضافية للمواطنين
إلى جانب فقدان المنازل، يتحمل المواطنون تكاليف باهظة تصل إلى عشرة آلاف دولار لرسوم المحاكم الإسرائيلية وأتعاب المحامين، دون أن يحصلوا على العدالة. كما يُمنعون من الاستفادة من أراضيهم لمدة خمس سنوات، ويُغرمون بمبالغ تصل إلى 30 ألف دولار في حالة المخالفة.
هذه السياسات التعسفية تأتي في إطار مخطط ممنهج لتهجير الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، مما يتطلب موقفاً دولياً حازماً لوقف هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.