كشف تقرير للجزيرة نت، نُشر في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2026، عن تحرك واسع تنجزه الحكومة السودانية للانتقال من الملفات الورقية والمكاتبات التقليدية إلى المنصات الإلكترونية وقواعد البيانات، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتسهيل إنجاز الخدمات الحكومية للمواطنين وأصحاب الأعمال.
وتأتي هذه الجهود في وقت حساس يمر فيه السودان بمرحلة إعادة بناء مؤسسية، حيث تعمل وزارة التحول الرقمي والاتصالات على مشروعات عدة، أبرزها الهوية الرقمية وتطوير البنية التحتية للمصادقة والتوقيع الإلكتروني، إلى جانب توسيع نطاق خدمات الاتصالات، فيما بدأت وزارات أخرى إتاحة بعض خدماتها عبر المنصات الحكومية.
منصة «بلدنا»: ركيزة رقمنة الخدمات الحكومية
تتصدّر المنصة القومية الموحدة لتبادل البيانات والمعاملات الحكومية «بلدنا» جهود التحول الرقمي في البلاد، إذ تتيح للمواطنين وأصحاب الأعمال إنجاز عدد من المعاملات إلكترونيًا بما يقلل الاعتماد على الإجراءات الورقية.
وفي يناير/كانون الثاني 2026، أعلنت وزارة التحول الرقمي والاتصالات إضافة 28 خدمة حكومية جديدة إلى المنصة، في خطوة وصفتها الوزارة بأنها تستهدف توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتيسير إنجاز المعاملات، كما أطلقت منصة لإدارة المشروعات القومية بهدف دعم المتابعة المؤسسية ورفع كفاءة تخطيط المشروعات الحكومية وتنفيذها.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أتاحت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، خدمات الاستيراد التجاري والشخصي عبر «بلدنا»، بما يسمح للمواطنين وأصحاب الشركات بتقديم طلبات الاستيراد ومتابعتها إلكترونيًا، إلى جانب فتح حسابات للشركات وأسماء الأعمال. وتشمل هذه الخدمات طلبات الاستيراد الشخصي وفق القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2025، الذي يسمح بالاستيراد مرة واحدة كل شهرين بقيمة لا تتجاوز 3 آلاف دولار أمريكي، بحسب الشروط المنشورة على المنصة.
«سوداباس»: هوية رقمية موحّدة
تشكل منصة «سوداباس» إحدى الركائز الأساسية لخطة الحكومة الإلكترونية، بوصفها منظومة للهوية الرقمية الوطنية تتيح إنشاء حساب رقمي موثّق يمكن استخدامه للوصول إلى الخدمات وإجراء المعاملات الإلكترونية.
وتتيح «سوداباس» التحقق من هوية المستخدم من خلال الرقم الوطني أو جواز السفر الإلكتروني، فيما تراهن الحكومة على استخدامها وسيلة موحدة لإثبات الهوية عند التعامل مع المؤسسات المختلفة بدلًا من تكرار الإجراءات في كل معاملة. لكن نجاح المشروع يظل مرتبطًا بمدى تكامله مع الخدمات الحكومية الأخرى، وقدرة المؤسسات على تبادل البيانات، فضلًا عن توفير الضمانات التقنية والقانونية اللازمة لحماية المعلومات الشخصية.
منصة «بيان» لرقمنة موظفي الدولة
وفي 5 أغسطس/آب 2026، دشّنت وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية منصة «بيان» الرقمية بهدف إدارة بيانات موظفي الدولة وحوسبة الإجراءات المرتبطة بمساراتهم الوظيفية.
ووصف وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية معتصم أحمد محمد صالح المنصة بأنها «نقلة كبيرة» في رقمنة الخدمة المدنية، موضحًا أنها مخصصة لإدارة إجراءات الترقيات والتنقلات والرواتب إلكترونيًا.
وقال الوزير في مقابلة خاصة بـ